القسم العربي |  القسم الثقافي   القسم الكوردي أرسل مقال

تقارير خاصة | ملفات خاصة |مقالات | حوارات | اخبار | بيانات | صحافة حزبية | نعي ومواساة | الارشيف

 

بحث



عدد زوار القسم العربي

يوجد حاليا / 235 / زائر يتصفحون الموقع

القسم الثقافي





























 

 
 

مقالات: المنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني الكردي في سوريا

 
الخميس 21 ايلول 2006

إعداد : محي الدين عيسو *
mehydin@hotmail.com

شكلت المنظمات الحقوقية الكردية في سوريا أداة من أجل الدفاع عن الإنسان الكردي بشكل خاص والإنسان السوري بشكل عام حالة نموذجية تدافع عن ثاني أكبر قومية في سوريا من خلال الوسائل المعتادة من قبل أغلب لا بل من كل المنظمات الحقوقية في السورية الغير معترفة بها من قبل النظام الحاكم حيث اعتمدت على البيانات والاعتصامات والمظاهرات وتعبئة الشارع الكردي من أجل المطالبة بحقوقه المسلوبة وتعريفه بأهم المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان من خلال الندوات التي أقيمت بهذا الخصوص

وقد لاقت هذه المنظمات إقبالاً من الجماهير الكردية عبر الانتشار السريع للكوادر في أغلب المحافظات السورية ، وقيام المحامين الكرد المنتسبين إلى هذه المنظمات بالدفاع عن المعتقلين السياسيين في محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية ووقوفها في وجه انتهاكات حقوق الإنسان عبر إصدار البيانات المنددة بسياسة النظام الحاكم الاستثنائية بحق الشعب الكردي في سوريا ، حيث نذكر في هذه الدراسة البسيطة أهم المنظمات الحقوقية الكردية ومنظمات المجتمع المدني التي تعني بالشأن الكردي :
أولاً : لجنة حقوق الإنسان الكردي في سوريا / ماف /
تأسست أولى لجنة حقوقية كردية في سوريا وهي لجنة حقوق الإنسان الكردي في سوريا- ماف من قبل مجموعة من الشباب الكرد في العام 1996
وتحديدا في 5-10-1996 أسسها مجموعة من الشباب الكردي ، ولكنهم كما يقول احد المؤسسين اكتفوا  بتوزيع أكثر من منشور وذلك في ذكرى الإحصاء 54-10- 1996 كي يتواروا نتيجة عدم استيعاب  بعض الأحزاب الكردية- آنذاك -الوليد ، لان بعضهم خيل أليه انه قد يكون بديلا عن المؤسسة الحزبية ، أضف إلى ذلك المحاربة الأمنية الشرسة لمثل هذه اللجان ، وهو ما جعل هذه اللجنة غير معروفة سوريا وعربيا ومحليا ولم يتوثق اسمها لدى اللجان المعترف بها ولكن الولادة الثانية لهذه اللجنة كان تحديدا بعد أحداث آذار 2004 ، عندما تهيأ لها من يقوم بإجراء نقلة على الصعيد الإعلامي لها فصدرت لها حتى الآن مئات البيانات، ومن بين أعضائها : عرب- سريان- أرمن ، وأطلقت أول موقع حقوقي كردي في سوريا  وهو : www.mafkurd.org
 وتم تخريج العشرات من الكوادر الحقوقية من قبل اللجنة التي شاركت في عدد من النشاطات الحقوقية العالمية والعربية ، بل  قامت بنشاطات مشتركة مع بعض مثل هذه اللجان كما تم  تخريج آخر دفعة تثقيفية لها  بالتعاون مع مركز عمان صيف 2006
حيث من المؤكد من صفحات التاريخ والمكتشفات الأثرية بأن الكرد يشكلون واحدا من أقدم شعوب منطقة الشرق وينتمون للعرق الآري، حيث ساهموا في بناء الصرح الحضاري للمنطقة وأسسوا ممالك وإمبراطوريات قبل الميلاد وأبرزها (ميتان-ميديا) وفي العهد الإسلامي بنو دولا وإمارات عديدة مثل الدولة الدوستوكية وإمارتي كلش وبوطان وإمارة راواندوز.
وبحكم الموقع الجيوسياسي بقيت كردستان مسرحا لتصارع الدول فكان هذا العامل مصدر معانات وعدم استقرار كبيرين أثرا سلبا على التطور الكردي بمختلف الميادين...
خصوصا وإن قساوة التقسيم الأول للأرض والمجتمع الكرديين على أثر معركة جالديران عام 1514م وبموجب اتفاقية قصر شيرين سنة 1639م بين الإمبراطوريتين ( الصفوية والعثمانية) كما الحق قسم من كردستان إلى أراضي إمبراطورية روسيا القيصرية بموجب اتفاقية كولستان سنة 1813م بين الإمبراطوريتين الصفوية والروسية ولّد هذا الوضع تشوها بنيوياً في مسار التطور لدى شعبنا الكردي وأدى إلى عرقلة نموه الحضاري، وإعاقة تبلور وتحقيق كيانه السياسي المستقل.
وفي خضم الحرب العالمية الأولى عام 1914م وإلى عام 1918م وأثر انهيار الإمبراطورية العثمانية جرى تقسيم أكثر قساوة بموجب اتفاقية سايكس بيكو سنة 1916م ولم ينج الشعب الكردي من هذه التجزئة التي جرى بموجبها وللمرة الثانية تقسيم أكثر قساوة لكردستان وبذلك أصبحت مقسمة بين 5 دول هي (تركيا- إيران- روسيا- العراق- سوريا) حيث الحق قسم من المجتمع الكردي أرضا وشعبا مع الكيان السوري الناشئ.
إلا أن الأنظمة والحكومات السورية المتعاقبة تجاهلت وقائع وحقيقة الوجود التاريخي لثاني قومية في البلاد تشكل نسبة تنوف عن (11% من سكان سوريا) يمثلها الشعب الكردي المتميز بتراثه القومي ولغته الكردية الحية ويعيش أبناءه في مناطقهم التاريخية (الجزيرة- كوباني- كرداغ) أبا عن جد منذ القدم كما جرا تعتيم كامل على وجود الشعب الكردي وحركته القومية والديمقراطية والتي انبثق تعبيرها السياسي المنظم منذ صيف 1957م وتعرض مناضلوه إلى الملاحقة والاعتقالات الجماعية ومحاكمات صورية وأشكال التعذيب النفسي والجسدي ، وذلك تعبيرا عن اللاديمقراطية ولا إنسانية التعامل مع أبناء الشعب الكردي هذا من جهة، والحيلولة دون تبلور قضية كردية عادلة ولثني أصحابها عن مواصلة العمل لخدمتها من جهة ثانية ويبدو واضحا مدى تنكر الأنظمة المتعاقبة على دفة الحكم للقضية الكردية في البلاد، كما بات جليا مدى عجزها عن تناول وتفهم عدالة قضية قومية لشعب عريق في تاريخه ومخلص في تعامله، ليس فحسب بل وأقدامها أي تلك الأنظمة ولا تزال على انتهاج سياسة شوفينية واضطهاد قومي بحق الشعب الكردي ، تجلت في رسم وتطبيق تدابير استثنائية ومشاريع عنصرية كمشروع الحزام العربي الاستيطاني بطول 370 كم وعرض 15كم تحت اسم (مزارع الدولة) والإحصاء الشوفيني الساري المفعول منذ سنة 1962م في محافظة الجزيرة والتي تم بموجبها تجريد ما يقارب من مائتي ألف إنسان كردي من الجنسية السورية وما يرافقها من حرمانات أخرى متعددة الجوانب ومأساوية ولا يوجد قط مثيل لها بأرجاء المعمورة، حيث تمس الانسان وكرامته كإنسان دون النظر لانتمائه القومي ، للإبقاء على حالة الحرمان الكامل من التمتع بأبسط الحقوق القومية الطبيعية والمشروعة، وذلك بهدف طمس المعالم الديموغرافية للمناطق الكردية وصهر الشعب الكردي في بوتقة القومية العربية السائدة.
وبطبيعة الحال هذا لا يبرره المنطق السليم ولا يستند إلى أي أساس علمي ، ويتعارض مع كافة المواثيق الدولية ومواثيق المنظمة العالمية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وكافة المنظمات الإنسانية.
وعلى ضوء هذه المعطيات والثوابت التاريخية وانطلاقا من الواقع المشخص الذي يعانيه شعبنا الكردي بسوريا من اضطهاد قومي واجتماعي وإنساني بجوانبه المختلفة من سياسية وثقافية واقتصادية وديموغرافية ، بالإضافة إلى تعرضه إلى مشاريع عنصرية بغيضة، أي أنه محروم من أبسط حقوقه الإنسانية وفي وضع كهذا كان لا بد من وجود منظمة إنسانية تدافع عن حق هذا الانسان المغبون تاريخيا لذلك بادرنا إلى تأسيس لجنة حقوق الانسان الكردي في سوريا (ماف) التي وضعت نصب عينها العمل وفق الأنظمة والشرائع الدولية وخاصة وثيقتي الإعلان العالمي لحقوق الانسان بغية نقل معانة الانسان الكردي الحقوقية كانتماء قومي ديموغرافي - والاضطهادية كانسان له الحق في الحياة الحرة الكريمة دون تمييز إلى الرأي العام العالمي للضغط على الحكومة السورية للكف عن خرق حقوق الانسان الكردي في سوريا.
مواد البرنامج:
المادة الأولى:
1- اسم المنظمة: لجنة حقوق الإنسان الكردي في سوريا (ماف).maf
2- ماهيتها: هي منظمة سرية تتكون من اتحاد طوعي منتظم لأناس ديمقراطيين لذوي أهداف إنسانية نبيلة ومشتركة.
وتتألف من لجنة مركزية ورئيس لهذه اللجنة تتبع لها لجان فرعية في كافة مناطق سوريا وفي الخارج مهمتها الدفاع عن حقوق الانسان الكردي في سوريا بجوانبه المتعددة وفضح كافة خروقات حقوق الانسان الكردي في هذا المضمار قديما وحديثا ومستقبلا بالتعاون المادي والمعنوي مع كافة لجان حقوق الإنسان الموزعة في العالم وعلى ضوء وثائق منظمة حقوق الانسان العالمي.
المادة الثانية:
1- الدفاع عن حق الإنسان الكردي من أجل تحقيق الاعتراف الدستوري بوجوده ، لتمكينه من التمتع بحقوقه القومية الديمقراطية في إطار وحدة البلاد وعلى أسس من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الانسان في ظل سيادة القانون.
2- الدفاع عن حق الجماهير الكردية في إدارة شؤونها المحلية بنفسها عن طريق مجالس منتخبة وذلك انسجاما مع خصوصية الانتماء القومي لأبناء الشعب الكردي.
3- الدفاع عن حق الإنسان الكردي في حرية الرأي والصحافة والنشر وحرية تشكيل أحزاب لتجسيد إرادة الجميع في مجتمعنا السوري وبلورة الحقوق والواجبات أمام الفرد والجماعة.
المادة الثالثة:
1- الدفاع عن حق الانسان الكردي في رفع الحظر عن لغته وثقافته القومية المتميزة وذلك:
1- بفتح مدارس ومعاهد وجامعات دراسية شاملة لمختلف الاختصاصات باللغة الكردية في مناطق تواجد الكرد التاريخية.
2- تأمين وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ودور النشر باللغة الكردية في (كوباني- كرداغ- الجزيرة).
3ـ إحداث مراكز ثقافية وإحياء الفلكلور والتراث الكردي والاهتمام بالأدب وكافة الفنون الكردية الأخرى وتشجيع العنصر الجمالي وكل ما هو إيجابي ورصين لخدمة الشعب الكردي ولخدمة الأهداف الإنسانية .
4- الاعتراف الرسمي بعيد نوروز في 21 آذار الرمز القومي التاريخي للإنسان الكردي.
المادة الرابعة:
- الدفاع عن حقّ الانسان الكردي في رفع الاضطهاد عن كاهله وإلغاء السياسة الشوفينية والعنصرية من خلال العمل على:
1- توثيق ورصد كافة أشكال الاضطهاد بحق الانسان الكردي (وقائع- تواريخ- أسماء- إحصاءات- مجازر- مقررات.....الخ) لنشرها على أوسع نطاق داخليا وخارجيا بهدف تعريف الرأي العام العالمي الشعبي والرسمي بحقيقة ما يلاقيه الانسان الكردي في ظل السياسة الرسمية السائدة للدولة، وتسليط الأضواء على كافة جوانب خروقات حقوق الإنسان الكردي في سوريا.
2ـ إعادة المستوطنين العرب إلى مناطق سكنهم الأصلية وإعادة توزيع الأراضي الزراعية دون تمييز على الفلاحين المحرومين في محافظة الجزيرة إلغاء الحزام العربي.
3- منح الجنسية السورية للمحرومين منها والمكتومين نتيجة الإحصاء الشوفيني بعام 1962م وانتفاعهم بالأرض وإلغاء كافة القرارات الصادرة بحقهم .
4- وضع حد للمداهمات الأمنية المتواصلة وتدخلاتها السافرة في المناطق الكردية، والكف عن فصل الطلبة من مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم والعمال من مؤسساتهم بسبب كونهم أكراد.
5- إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين ومنهم المعتقلين السياسيين الكرد في سجون البلاد .
6- إعادة تداول الأسماء التاريخية للقرى والمدن والبلدات والمحلات التجارية الكردية بدلا من الأسماء المعربة.
7- اعتماد خطط تنمية جديدة وفاعلة وفتح الاعتمادات اللازمة في المجال الخدمي والصحي ونظافة البيئة في المناطق الكردية.
8- إدانة المسؤولين عن مجزرتي الحريق في سينما عامودا لعاد 1960م وفي سجن الحسكة في عام 1992م وإدانة ما تبعه من مجازر وانتهاكات لحقوق الانسان الكردي في سوريا....
ثانياً : اللجنة الكردية لحقوق الإنسان
عقدت الجمعية العمومية الأولى للجنة الكردية لحقوق الإنسان والذي صدر عنه البيان التأسيسي بتاريخ 9 / 4 / 2006 التي جاء فيها  لما كان لثقافة حقوق الإنسان دور بارز في النهضة العالمية الجديدة ، وتداركنا للحاجة الماسة لنشر هذه الثقافة وخاصة في المناطق التي أصبحت مرتعاً لانتهاك حقوق الإنسان ، وحاجة شعوبنا الماسة لمعرفة حقوقها  الأساسية التي منحتها الشرائح السماوية قبل القوانين الوضعية ، وإيمانا منا بضرورة العمل على نشر هذه الثقافة ، ورصد الانتهاكات التي تقع على هذه الحقوق  ، وتعزيز النضال السياسي ، والقانوني ، والمطلبي ، من أجلها عبر الوسائل السلمية ، ووفقاً للمعاير الدولية المتبعة استناداً إلى مرجعية فكرية هي العهود والمواثيق الدولية كافة ابتداءً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ومروراً بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية ...... الخ وتعتبر اللجنة الكردية لحقوق الإنسان مرجعيتها هي العهود والمواثيق والشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، وتعتبر نفسها وبشكل طبيعي جزء لا يتجزأ من الحركة العالمية لحقوق الإنسان وستقدم على التنسيق والتعاون مع كافة المنظمات العاملة في هذا المجال سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي وذلك من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان وحفظ كرامته وإعلاء شأنه ومنع أي اعتداء على حرياته الأساسية العامة والخاصة ، وقد اعتبرت اللجنة نفسها تجمعاً مدنياً سلمياً ديمقراطياً علنياً لا تسعى إلى أي سلطة سياسية وليس لها غايات ومآرب حزبية وينحصر عملها في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ،  وقد تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت المباشر وهم السادة جلابي حسي – جوان يوسف – رديف مصطفى – رضوان سيدو – روفند تمو – سلمان بارودي – سليمان إسماعيل – عيسى خليل – فارس التمو – لقمان أيانة – محي الدين مصطفى – مسعود عكو – مصطفى إسماعيل – هرفين أوسي .وقد تم انتخاب المحامي رديف مصطفى رئيساً لمجلس الإدارة ، وتم تشكيل المكاتب المتخصصة الخاصة بمجلس الإدارة وتوزيع أعضاء مجلس الإدارة عليها وفق التخصصات المناسبة ، كما تم تسمية مسعود عكو ناطقاً رسمياً باسم اللجنة  .
ثالثاً :النادي الثقافي الكردي في سوريا
لطالما كان التطور العام للمجتمعات يكمن في حركتها الذاتية ، وهذا التطور الذي يعج بالتناقضات يدعونا للتدقيق والتمحيص في بنية تلك المجتمعات ومن ضمنها مجتمعنا الكردي ، ولكي لا ننصهر في بوتقة الغير ونكون على مستوى من الثقافة يهيئنا للمنافسة بما نملك من ميزات فكرية وحضارية وقومية جاء النادي الثقافي الكردي بتاريخ 1 / 10 / 2004  تلبية لمتطلبات العصر ومؤكداً النقاط التالية :
1 – أهمية اللغة : فاللغة هي الركن الأول لثقافة الشعوب وهويتها البارزة فكان التركيز على لغتنا الكردي في مقدمة أهدافنا .
2 – توعية شباب الكرد بتاريخه وثقافته القومية والحضارية والتعريف بالأدب والفلكلور الكردي القديم والمعاصر .
3 – رفع المستوى الثقافي والعلمي بين الشباب الكرد من خلال التشجيع على القراءة والكتابة باللغتين الكردية والعربية .
4 – معالجة المشاكل الاجتماعية وحماية الشباب من الانحراف .
5 – تعميق أواصر الأخوة بين الشباب السوري .وتشجيع روح التعاون بين الشباب وتقديم المعونة لهم عند الضرورة والاهتمام بهم .
فالحرية تنبع من ذات الإنسان وهي ليست حالة طارئة عليه ولذلك كانت جهود النادي الثقافي الكردي متمركزة على إصلاح ما أفسدته الظروف الاجتماعية .
رابعاً : الجمعية الكردية لحماية البيئة ( كسكايي )
تأسست الجمعية الكردية لحماية البيئة في العام 2004 ، وذلك إحساسا من مجموعة ممن أسهموا في تأسيسها بضرورة نشر الثقافة البيئية، وهي أولى جمعية من هذا النوع في هذه المنطقة ، انضم أليها كثيرون من الأخصائيين: أطباء – جيولوجيون- مهندسون زراعيون الخ.....!
وتم تشكيل لجانا منها لدراسة علاقة تلوث البيئة  بانتشار السرطانات في منطقة الجزيرة ،ودراسة المياه ودراسة انخفاسات منطقة رأس العين وكذلك الدعوة إلى التشجير عبر عدة بيانات والاهتمام بنظافة البيئة  أسباب التلوث وكذلك أسباب انتشار مرض الكبد .
ويذكر أن جمعية "كسكابي" جمعية أهلية تعنى بالشأن البيئي فقط وترفض الخوض في القضايا ذات الصبغة السياسية، ويقول القائمين عليها أن باب الانتساب إليها مفتوح لكل من تهمه القضايا البيئية، وللجمعية مجلس أمنائها من 11 شخص، و تقيم دورات علمية تثقيفية ولها مشاركات دورات  تثقيفية داخلية وخارجية.وتستعد قريباً  لإطلاق الجمعية موقعها الالكتروني .وقد دعت الجمعية الكردية لحماية البيئة في عدة بيانات المواطنين في محافظة الحسكة بشمال سوريا إلى ضرورة زرع الأشجار تفادياً لموجات الحرارة العالية التي تصيب المحافظة في فصل الصيف .
خامساً :جمعية الاقتصاديين الكرد - سوريا
  إن وجود الشعب الكردي في سوريا كواقع ( جغرافي – سياسي – تاريخي – اجتماعي) وكثاني أكبر قومية في البلاد (حوالي 12%) هو حقيقة راسخة لا يمكن المساس بها، ولكن الظروف والمشاكل التي ألمت بالشعب الكردي عموما و كورد سوريا خصوصا على مر التاريخ ، انعكست في اغلب الأحيان سلبا عليهم . وولد هذا الوضع تشوها بنيويا في مسار التطور لدى الشعب الكردي ، وأدى إلى عرقلة نموه الحضاري، كما سببت السياسات الشوفينية المتبعة خلال الأنظمة الشوفينية المتعاقبة زيادة تخلف المجتمع الكردي و تغييب الشخصية الكردية لغة و فكرا و تراثا قوميا ، مما وقف عائقا أمام انطلاق الإنسان الكردي و إبداعه كشخصية مستقلة عن غيرها ، ومنعها من المشاركة في التطور البشري بشكل عام . انطلاقا من المعطيات السابقة و أملا في دراسة الظروف و المشاكل التي يعاني منها المجتمع الكردي (اقتصاديا-اجتماعيا –سياسيا ) و المساهمة في تقديم حلول مناسبة لها، تم الاتفاق على تأسيس جمعية الاقتصاديين الكرد – سوريا (Komela Aborînasên Kurd-Sûrî  ) كجمعية كردية مستقلة تضم مجموعة من الاقتصاديين الكرد ، أكاديميين و ملمين بالشؤون الاقتصادية الكردية ، وتعنى بواقع الشعب الكردي في سوريا وتشخيص المشاكل التي يعاني منها .
وأخيراً :
يتم حاليا  مشروع انضواء كل هذه اللجان  ضمن الشبكة الكردية لحقوق الإنسان التي سيتم إطلاقها قريبا وتأسيس موقع لها على الشبكة العنكبوتية
لماف مكتب في لندن وفروع خارجية وقد انضم لماف كل من : رأي – قسطاس- وهما بدورهما منظمتان حقوقيتان
أسندت للجنة ماف وبالتعاون مع الاتحاد الأوربي تأسيس مركز للمشردين في مدينة – القامشلي-لرعاية أطفال الشوارع ، ولكن يبدو إن المشروع لم ينجز ، مع انه رصد له حوالي مائة ألف يورو ، وهو أول مشروع أوربي في المنطقة فلجنة ماف من أنشط اللجان الكردية لإصدار بيانات متواصلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 
محي الدين عيسو – ناشط حقوقي سوري
المصادر :
1 - البيان التأسيسي للجنة حقوق الإنسان الكردي – ماف
2 – البيان التأسيسي للجنة الكردية لحقوق الإنسان
3 – البيان التأسيسي للنادي الثقافي الكردي في سوريا


 

 
المقالات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
 

تقييم المقال

المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ

خيارات