في الأيام الأخيرة من العام الإيراني الماضي، كان تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن الجرائم والإجراءات القمعية التي ارتكبها النظام الإيراني في الانتفاضة التي عمت البلاد عام 2022، بمثابة ضربة غير متوقعة للنظام الاستبدادي الحاكم في إيران. لأنها كانت المرة الأولى التي يتم فيها تقديم تقريرين عن الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وكان العرض المتزامن لتقرير لجنة تقصي الحقائق والتقرير النهائي لجاويد الرحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، أمام الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، بمثابة فشل أخل بتوازن النظام القمعي الحاكم في إيران.

وفي 8 مارس 2024، نُشرت أجزاء من تقرير لجنة تقصي الحقائق تحمل مصطلح "جرائم ضد الإنسانية" فيما يتعلق بجرائم النظام، وتطالب بوقف كافة أحكام الإعدام والإفراج الفوري عن السجناء.

وبعد نشر هذه التقارير؛ وعلى الفور قال محسني ايجي رئيس السلطة القضائية في النظام بلهجة شديدة الغضب والتهديد: "نفس الشياطين الذين خططوا لزعزعة سلم وأمن البلاد في خريف 2022، حاولوا فيما بعد الكذب والقتل وتزييف الأشياء (مثل ما يحدث في سجن معين وغيرها من المعلومات الكاذبة)، لإعداد المواد الأولية لما يسمى بلجنة تقصي الحقائق الدولية بشأن إيران وتهيئة أجواء الكلام الطموح" (وكالة قضائية باسم ميزان - 11 مارس 2024). 

أصبح اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 18 مارس 2024 في جنيف عنوانًا رئيسيًا لمراجعة النظام الاستبدادي والقمعي في إيران.

وفي هذا اللقاء، أكدت السيدة سارة حسين، رئيسة لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، على نتائج التحقيق الذي تجريه هذه اللجنة فيما يتعلق بالإجراءات القمعية التي اتخذها النظام الإيراني بعد الانتفاضة التي عمت البلاد عام 2022، بما في ذلك الاعتقالات واسعة النطاق والتعذيب والاعتقالات الطويلة والسجون، وعلى وجه التحديد السلوك اللاإنساني ضد النساء والفتيات، وقالت: "هذه الأعمال تم تنفيذها في سياق هجوم واسع النطاق وممنهج ضد النساء والفتيات وغيرهم من الأشخاص الذين يدعمون حقوق الإنسان".

وقالت السيدة سارة حسين، في معرض تسليط الضوء على حالات "الانتهاك الجسيم والممنهج لحقوق الإنسان الذي يعد مثالاً على الجرائم ضد الإنسانية":

وأضافت "منذ البداية تصرفنا مع الحكومة الإيرانية بحسن نية. لكن لسوء الحظ، لم تسمح لنا هذه الحكومة بالدخول إلى إيران من أجل التحقق والوصول إلى الحقائق داخل إيران. ولم يستجب لدعواتنا لعقد اجتماعات وعلى 21 رسالة تفصيلية حتى يناير 2024.

ووصف رئيس لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة أمثلة أخرى لجرائم النظام، مثل إطلاق النار عمداً على عيون الشباب المتمرد، والاعتقالات التعسفية والواسعة النطاق للمتظاهرين، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية في مراكز الاعتقال السرية التابعة لوزارة المخابرات للحصول على معلومات واعترافات قسرية.

وأضافت: "كما تعرض الأطفال للقتل والتعذيب والاعتداء أثناء الاحتجاز مع الكبار".

وبعد عرض تقرير لجنة تقصي الحقائق، ألقى ممثلو الحكومات والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان كلمات وعلقوا على التقرير.

المتحدث الأخير في هذا اللقاء السيدة شبنم مدد زاده؛ وكان سجيناً سياسياً سابقاً أمضت 5 سنوات في سجون إيفين وجوهردشت وقرجك في ورامين.

وكان خطابها مثيرا للجدل للغاية. وخلال كلمتها كممثلة عن "الجمعية الدولية لحقوق المرأة"، قاطعت ممثلة وفد النظام الإيراني في جلسة مجلس حقوق الإنسان حديثها 3 مرات خلال 90 ثانية!

وطالبوا بمنعها من مواصلة حديثها  وأعرب ممثل النظام الإيراني عن غضبه الشديد من استخدام عبارة "جريمة ضد الإنسانية" وخاصة استخدام كلمة "النظام" وطالب استخدام عبارة "الجمهورية الإسلامية" من قبل السيدة شبنم مدد زاده.

لكن رئيس الجلسة ثلاث مرات (نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان) أثناء تذكيره باللوائح المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، سمح مرة أخرى للسيدة شبنم مدد زاده بإكمال كلمتها.

وأعرب عن تقديره لتقرير لجنة الحقيقة والاستخدام الصحيح والدقيق لعنوان "جريمة ضد الإنسانية" فيما يتعلق بالإجراءات الوحشية التي يمارسها النظام الإيراني ضد النساء والفتيات والمعتقلين في الانتفاضات والاحتجاجات المناهضة للحكومة، وأشار إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق "لم يتعامل إلا مع جزء بسيط من جرائم النظام"، ولم يتمكن آلاف الشهود الشباب من الإدلاء بشهاداتهم على الملاحظات والأفعال والسلوكيات اللاإنسانية التي استخدمت ضدهم.

وأضافت السيدة شبنم مدد زاده في جزء آخر من كلمتها: "باعتباري سجينة سياسية قضيت 5 سنوات من حياتي في سجون النظام الإيراني، جئت إلى هنا للإدلاء بشهادتي حول جرائم النظام الحاكم في بلدي.

وحُكم على سجينتين سياسيتين، هما فروغ تقي بور ومرضية فارسي، اللتان اعتقلتا بعد انتفاضة 2022، بالسجن لمدة 15 عامًا لكل منهما.

وحكم على السجينة السياسية مريم أكبري منفرد، وهي تقضي عامها الخامس عشر في سجن مدينة سمنان، مرة أخرى بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة دعم انتفاضة الشعب الإيراني.

وفي نهاية كلمتها ألقت السيدة مدد زاده كلمة أمام اللجنة الرئاسية لمجلس حقوق الإنسان وقالت: "لقد حان الوقت لفتح قضية الجرائم ضد الإنسانية ضد النظام الإيراني، ليس فقط لانتفاضة 2022، ولكن أيضًا لـ 45 عامًا من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مجزرة عام 1988".

ويجب إحالة قضية إعدام 30 ألف سجين سياسي بأمر من الخميني خلال فترة زمنية قصيرة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 

قالت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة للفترة الانتقالية في رسالتها إلى الشعب الإيراني بمناسبة حلول العام الهجري الشمسي الجديد: «... العام الذي نقف في فجره الميمون هو عام ناتج عن استعادة قوى حركة الاحتجاج على طول الانتفاضات الحمراء في 2017 و 2019 و 2022.

لذلك دعونا نسمي باسم الثورة الديمقراطية للشعب الإيراني وانتصارها، عام 1403 عام الثورة والانتفاضة. العام الذي مر علينا كان عام إثارة النظام للحرب في المنطقة وتكثيف الإعدامات والقمع والمكائد ضد المقاومة والبديل الديمقراطي. وفي العام الذي يبدأ من هذه الساعة، حان الوقت لمحاصرة نظام الملالي..». 

*كاتب حقوقي وخبير في الشأن الإيراني