المتحول الجديد في العلاقة ما بين المركز، أي الحكومة المركزية في بغداد، والأطراف، أي حكومة إقليم كردستان في أربيل، هو قدر الأخيرة في المواجهة بينها وبين القضاء العراقي، أي المحكمة الاتحادية وقراراتها، التي دفعت أربيل إلى التلويح بالانسحاب من العملية السياسية، وهنا يعلق مناضل كردي مخضرم شارك في أغلب المعارك السياسية والقتالية التي خاضها الأكراد في الستين سنة الأخيرة بوجه من حكم بغداد أو ضد الغزاة، إنه حتى قبل خروج الأميركي افتراضياً، فإن هناك مجهولاً معلوماً يدفع بالمحكمة الاتحادية إلى إخضاع طرف كردي تسود علاقته ببغداد منذ سنوات كثيرة التوترات وهي تسوء يوماً بعد يوم، وهذا يجعل من المحكمة ذات الشأن الدستوري الكبير بنظر الكرد إحدى أدوات قمعهم السياسي، وتعيدهم بالذاكرة إلى زمن القضاء الثوري المؤدلج الذي كان يصدر أحكاماً ظالمة بحقهم أفراداً أو جماعات.

ترفض سلطات بغداد بشكل قاطع الاتهامات بأن قرارات الاتحادية مسيّسة، فقد أصدر الإطار التنسيقي الحاكم والذي تسوده خلافات حادة داخلية، بدأت تعيق عمل حكومة السوداني، بياناً يوم الخميس الفائت بأنه «ينظر بعين الاحترام إلى المحكمة الاتحادية ورئيسها»، ولكن هذا البيان ليس كافياً لتغطية خلافات الإطار حتى حول قرارات الاتحادية، خصوصاً موقف الفاعل السياسي الشيعي التقليدي المرتبط بالنجف الذي يسعى دائماً للحفاظ على العلاقة التاريخية مع الأكراد وخصوصاً بيت البارزاني.

في المقابل، تستثمر بغداد الانقسام الكردي - الكردي غطاءً لقرارات الاتحادية، بأن هناك طرفاً كردياً فاعلاً لم يعترض على قراراتها، بل أعلن التزامه بها، وهذا ما يدفع أربيل إلى إعادة حساباتها الكردية - الكردية، والكردية - العربية، وهنا يأتي الموقف المرن الأخير للزعيم الكاكا مسعود بارزاني حول إمكانية المشاركة في الانتخابات، وارتباطه بتحولات تشهدها بغداد قد تعيد خلط الأوراق السياسية بشكل تام، حيث لا يمكن للحزب الديمقراطي الكردستاني الانسحاب من العملية السياسية في الوقت الذي يتهيأ الجميع لعودة التيار الصدري إلى العملية السياسية، وفي الوقت الذي تتسع الهوة بين الإطارين التقليديين والقوى الحديثة بالسياسة والحكم، ويتخذ نوري المالكي كل دفاعاته بوجه من يلوح ضده بالإزاحة الجيلية ومطالبته بالتقاعد، فيما حكومة السوداني التي تسير بين ألغام الإخوة الأعداء بدأت تتحمل أعباء قرارات الاتحادية تجاه الفاعل السياسي الكردي والسني.

في السابق، أي ما قبل 2003 كان الأكراد يتعاملون مع فاعل سياسي واحد بيده السلطات كافة، أما ما بعد التغيير فقد خاض الأكراد معارك عديدة مع مؤسسات وسلطات مختلفة وفي أغلب ظنهم أن هناك في الداخل والخارج من يدفعها أو يحركها؛ لذلك فإن موقف أربيل المتشدد من المحكمة الاتحادية وقراراتها التي تُعدّ بنظرهم تقويضاً ممنهجاً لسلطة الحكم الذاتي ومفاهيم الفيدرالية، جاءت نتيجة فاعل سياسي مُستجد على العملية السياسية يخطط إلى تفكيك العملية السياسية وفقاً لحساباته الداخلية وارتباطاته الإقليمية؛ ما يجعل الأمور تصل إلى حد الطلاق بين المكونات العراقية إذا استمر هذا الفاعل الحديث بالسياسة في مشروعه. لذلك؛ قدر أربيل الجغرافي يهندس حدود قدرتها ويفرض عليها التعايش مع قضاء باعتباره أجلها.

---------------- 

الشرق الأوسط