طوال هذه السنوات، عززت إيران قوتها العسكرية، وطوّرت صواريخ بعيدة المدى، وتحركت بثبات نحو اكتساب القدرات النووية، دون أن تردعها الوعود بتخفيف العقوبات. ويصر النظام على رفض السماح بالتعبير الحقيقي عن إرادة الشعب الإيراني في صناديق الاقتراع أو الالتزام بالمعايير الدولية المعاصرة.

وفي مواجهة هذا النظام العنيد، يبرز السؤال: ما الذي يمكن عمله؟ فهل تكون الخسائر البشرية والنكسات الاقتصادية والاضطرابات العالمية عواقب مقبولة، أم ينبغي لنا أن نتخلى عن مبادئ النظام الدولي القائم على القواعد ونسمح للإرهابيين الإيرانيين بإملاء مسار القرن الحادي والعشرين؟

يجب أن يكون هناك بديل للصراع الإقليمي وهذا النظام الإرهابي. لذا، دعونا نتساءل: ما الذي يضفي الشرعية على النظام الإيراني كممثل لشعبه؟ وهل يستمد شرعيته من رضا المحكومين؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلابد من التشكيك في شرعيته، لأن الحكومة التي تتمتع بدعم حقيقي لن تلجأ إلى القوة والقمع والعنف ضد شعبها.

وبدلاً من ذلك، هل يتم تبرير الشرعية من خلال الأعمال الخيرية والعلاقات الإقليمية المتناغمة؟ ونظراً لسجل النظام الإيراني في رعاية القتل والإرهاب والعدوان، فمن المؤكد أن الشكوك تنشأ حول شرعية الملالي.

وعلى الرغم من سيطرتهم على إنتاج النفط والغاز، وامتلاكهم لأسلحة هائلة، وترهيب الدول المجاورة، وتحالفاتهم الاستراتيجية مع جهات مثيرة للمشاكل، لا يمكن اعتبار النظام الإيراني شرعيا أو يستحق الاعتراف به. ورغم أنهم يشغلون مقعدا في الأمم المتحدة، فإن ذلك لا يمنحهم الشرعية.

وفي القرن الحادي والعشرين، لا بد من اتباع بديل لشن الحرب ضد الحكومة الإيرانية. ومن الضروري الاستماع إلى أصوات الشعب الإيراني وتمكينه من تشكيل حكمه. ومع ذلك، لا يمكن تحقيق ذلك إذا استمرت الجهات الخارجية في التعامل مع النظام الحالي باعتباره الممثل الشرعي للشعب الإيراني.

لقد حان الوقت لكي تسعى الدول الغربية وجيران إيران والمجتمع الدولي إلى البحث عن قيادة بديلة للشعب الإيراني وتأييدها. ويستلزم هذا دعم الحركات الشعبية، والأفراد الذين يظهرون شجاعة في المدارس والشوارع، والمنظمات مثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي دافع لفترة طويلة عن التطلعات المشروعة للإيرانيين.

إن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بمرونته الدائمة والتزامه الذي لا يتزعزع، يقدم بديلاً قابلاً للتطبيق لحكم الملالي. وعلى مدى عقود، وقفت بثبات في الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني. يدعو برنامج السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة، المكون من عشر نقاط إلى الحكم الديمقراطي، والحرية الدينية، وحقوق الإنسان، والحريات السياسية.

وبعد أن اكتسب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية معرفة وثيقة بظروف إيران واحتياجات شعبها، فهو مجهز جيدًا لتعزيز التقدم الأخلاقي والسياسي والقانوني والاقتصادي داخل البلاد. ويتعين على المجتمع الدولي أن يعترف بهذا البديل وأن يمتنع عن اللجوء إلى مزيد من الصراع. وبدلاً من ذلك، ينبغي بذل جهود متضافرة لدعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وتسهيل رؤيته لإيران أفضل.

يمثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) قوة سياسية وأخلاقية داخل إيران المعاصرة. وهو يمثل الهدف ذو الأولوية القصوى للنظام الإيراني بسبب إمكاناته كحكومة انتقالية في حالة انهيار النظام الحالي. ومع وجود شبكات اتصالات واسعة النطاق وتمثيل في جميع أنحاء إيران، يتمتع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بنفوذ ونطاق كبيرين.

وبدعم من برنامج جيد التنظيم، يهدف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى إحداث تغيير إيجابي للشعب الإيراني وتعزيز الشراكات البناءة مع الدول الأخرى على المستويين الإقليمي والعالمي. وعلى الرغم من التحديات الكامنة في التعامل مع إيران، فإن نزع الشرعية عن النظام الحالي من الممكن أن يمهد الطريق لتحقيق تطلعات الشعب الإيراني إلى حكومة تمثله وتخدمه حقاً.

ومن خلال دعم كيانات مثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والعمل على نزع الشرعية عن النظام القمعي، هناك أمل في تسهيل ظهور حكومة تتوافق مع رغبات وقيم الشعب الإيراني. يحمل هذا النهج القدرة على إحداث تحول حقيقي ومشاركة بناءة داخل إيران وعلى الساحة الدولية. 

*سعيد عابد عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية؛ ناشط في مجال حقوق الإنسان، وخبير في شؤون إيران والشرق الأوسط