لطالما كانت السياسات الكارثية للرئيس التركي رجب طيب اردوغان في الملف السوري هي أحد الاسباب الرئيسة في تعاظم قوى التطرف الاسلامي وتأثيراتها السلبية على مسار نضال السوريين بوجه طاغيتهم، وضمن نفس السياق الكارثي جاءت اجتماعات وزراء دفاع كل من روسيا وتركيا والنظام السوري لوضع استراتيجية مشتركة متسترة تحت عناوين برّاقة "الحل السياسي واللاجئين ومحاربة الارهاب" . لقد جاء اللقاء ضربة موجعة لكل قوى الثورة والمعارضة ولمصالح السوريين عموماً من قبل تركيا التي طالما ادعت بعدم شرعية الاسد وطالبت برحيله، الامر الذي يفتح باب اعادة تأهيل الأسد وانهاء المراهنة على الحل السياسي الاممي وفق القرار ٢٢٥٤ والذي طالما انتظره السوريون والتقوا حوله على اختلافهم حتى المحايدين منهم وذلك بعد تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وانخفاض قيمة الليرة السورية الى مستويات غير مسبوقة ووصول السوريين الى حد الموت جوعاً، فالتطبيع هذا سيدفع النظام إلى مزيد من التصلب والصلافة تجاه مطالب السوريين وحقوقهم فضلًا عن ادارته الظهر للسياسات الاممية والتحالف الدولي معاً في دعمهم لمسار الحل السياسي الشامل وفق القرار ٢٢٥٤.