مع تزايد ساحات الصراعات المحلية والاقليمية خلال العقدي الأخيرين، وازداد الطلب على العناصر المرتزقة. بدأت تلك العناصر بتنظيم نفسها ضمن أطر تنظيمية شديدة الانضباط بقوانين صارمة، لعل أسهلها التصفيات الجسدية، يضاف إلى ذلك التسليح المتطور، واتساع مناطق انتشارها لتصبح بمثابة مؤسسات ربحية تدار من قبل شرائح معينة، ذات سلطة مستبدة على كامل أعضاء المؤسسات تلك، وبالتالي هي الأكثر استفادة على حساب دماء الآخرين، لتنفيذ أجندات ومخططات عدوانية لقاء الأموال الباهظة، حتى إن كانت الضحية ذويهم أو وطنهم، غير مبالين بتداعيات جريمتهم، بالنظر للأساليب القذرة التي يتم إتباعها في انشطتهم وممارساتهم، والمرتكزة أساساً على الغدر والخيانة، وتجاوز جميع القيم الانسانية والأعراف الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، طفلاً كان أم امرأة أم رجلاً. كون الحالة الإرتزاقية تبدأ بالقذف المرتزق إلى خانة التجرد من الذات والولاء للآخرين واهدافه، وطالما هذا الولاء مرتبط بحجم الأموال التي تغدق عليه، فلا يلبث أن يتجاوز حاجز الذات ليتوجه لطعن المجتمع بأسره إن كان في نطاق دائرته المحلية أو النطاق الأوسع على المستوى الوطني والقومي غير مبال بأية روادع مجتمعية أو انسانية، حيث يكون المال العنصر الوحيد في قائمة أهدافه، بغض النظر عن الضحايا ونوعها وجنسها، كون الوسائل جميعها مباحة له، إن كان القتل أو الاختطاف أو التهجير أو التجهيل أو التجويع، بما يؤسس لبيئة غنية بالموارد البشرية التي تبحث عنها المؤسسات الارتزاقية، والتي ترى فيها المركب الذي يوصل بهم إلى ما يمكن تسميته تنظيمات عابرة للحدود الوطنية والقومية، ودون أية قضية يقاتلون من أجلها، سواء أقنعة مزيفة تبرر ممارساتها، وتبعدهم عن الملاحقات القانونية الدولية والمحلية بما يجعل حقوق الضحايا في مهب الريح، خاصة وأن النظم القضائية كغيرها من النظم المدنية غالباً ما تكون مغيبة في مناطق الصراعات وانتشار المرتزقة.

هذه السلوكية التي ترتهن بالمال لا يمكن لها أن تستقيم على أية سُبل من شأنها خدمة القضايا الإنسانية والوطنية والقومية ، وبالتالي فإذا كان الإرهاب لا دين له فإن الإرتزاق لا وطن ولا قومية له، لا بل غالباً ما يكون مصنعاً للإرهاب.