وعليه فأن فرز قضايا الشعوب كمفهوم مواطنة، وحقوق شعب - قوم - امة، خاصة في المنعطفات والأزمات الحاسمة، تستوجب من جميع فئات المجتمع الولاء للحق الجمعي كهدف أساسي، ومعها اولويات النضال وأساليبها العملية الجادة لتحقيقها، وهنا في خاصية الجانب القومي وكعامل أساس، يفترض انها المساهم في ظهور توجهات ومجموعات منظمة،  أفرزت على قاعدتها، توجهات تغلفت بأغطية / أقنعة أيديولوجية مبهمة وبحمالات اوجه متعاكسة - متناقضة، لن تصمد كثيرا في تلوناتها، لتنكشف على  حقيقتها والغاية الرئيسة في استيلادها، وكل هذا لهدف وهو السعي الى تغييب الحق القومي، عبر إعادة إنتاجها وترويجها - القضية القومية - بنطاقية غير متجانسة ومفرغة تماما من ماهيتها، ناهيك عن التناقض التام مع الفحوى النظري لأي تعليل للمفاهيم القومية وحقائقية المقترح المطلوب و .. التنازل عنها تضخيما لآفاق سائدة لقوموية أخرى / والإرتقاء بها الى التسيد / الإستئثار ! وهنا ! هل سنجحف في توجيه هذا السؤال المستدام الذي يطرح على الكوسموبوليتيين دائما ؟ في تجاهلهم لقضيتهم القومية ؟ والهروب بها الى تقيات اخرى، كما - والأسوأ هنا - بدفعها للإنخراط في قضايا نضالية خاصة بغير شعوبها ؟! هذه الظاهرة التي تتغلف عادة بشعارات براقة كالتضامن الأممي مثلا بكافة تفرعاتها بمذاهبها ونظرياتها ! وعليه ؟ أوليس من المفترض في البعد القومي كخيار عند غالبيتنا، ان نمأسس عليها ورقتنا ؟! . هذا الإنتماء القومي والإحساس الراقي به، يفترض فيه أن يكون عابرا للأحزاب والتنظيمات بكل أشكالها، ولكن وللأسف ! يلاحظ طفرة كبيرة في استيلاد  المصطلحات التي تتماهى وتترسخ بقوة وكغاية تهدف الى خلط لاتؤدي سوى الى ذات التعويم الديماغوجي في توجهات تكشف وبقوة ذلك القصد الكامن والهادف الى اعادة انتاج وتعويم المصطلح، والعبور به الى إنتماءات ماوراء قومية وصولا  لديمقراطيات أممية، منتهية الصلاحية، التي قد تتغلف بعنوان وطني - مكتوم القيد والإنتماء - فتسبح في فضاء لا معلوم وببوصلة تتذبذب بمؤشراتها شرقا وشمالا وهكذا شمالا وجنوبا، وعليه يمكننا القول بان تغيير المواقف وتوصيفها بعقلانية مغلفة وغير معللة، أصبحت في عصر استبدال المفاهيم كما القمصان، وبما يتوائم مع الفصول، وهي ذاتها المواقف التي ترتكز على مبدأية مبتذلة، تسعى وبمهنية مزعومة الى التلاعب  ليس بالألفاظ فقط، بل الى خلط الأوراق كلها ووضعها في سلة المراهنات، كتكتيك مبهم يتوه فيه الإستراتيجيا، على قاعدة التأثير والمؤثر في نمطية السلطة وآلية التفرد التي ستصبح الهاجس الاساس، لابل وقضية الوجود من عدمه، في نسف حقيقي للمبدأ الرئيسي في الفهم الديمقراطي، وحتى في أضيق صيغها الشعبوية، بالرغم من صراحة هذا النمط في اغترابه القومي، لكننا لو ابدينا انحيازنا بأغلبيتنا للحق القومي، لتصبح الركيزة الأساسية، والتي عليها يفترض ان نقوم بإعادة صياغة إن لفكرنا القومي الكوردي لمواجهة أشكال العنصريات المتعددة التي تستهدفنا، او للآفاق الوطنية كإقرار او غض نظر لخرائط سايكس بيكو ولوزان ! على قاعدة احداثيات لمواطنة حقيقية ! . وعليه أوليس من المفترض ان تصبح هذه النقاط المحورية التي يفترض ان نلتقي عليها وفيها جميعا ؟ .. ان أكبر المعضلات في حياة الشعوب، هي لحظة طغيان الديماغوجيا الهادفة الى زيادة الشرخ البنيوي، والتي سيستفيد منها حتما الجهة المتسلطة، فتزيد بذلك من عمق خندقها الايديولوجي وسماكة جدارها السياسي، فتتحول بالتدريج الى قلاع للسجون والمعتقلات، وذلك كنتيجة حتمية من جديد، لعمل تلك الايادي القابضة بقوة على معاول تتقصد وبمنهجية، الهدم الكامل لأسس الوعي البنيوي في المجتمع، بزعم إعادة البناء، وفق ذات المنهجية التي طبقها  غورباتشوف في الاتحاد السوفييتي سابقا وسماها ب - البريسترويكا - أي اعادة البناء، ورأينا مآلاتها العملية، و كورديا ووفق النظريات المتداخلة والمتغيرة، والتي نتعرض كنتيجة عملية لها الى عمليات تعليب وصندقة غريبة وعجيبة !! . ومعها وللاسف ! ووفقا للترابط مع متلازمة فائض القوة المستلبة، حيث يطرح ذات السؤال المفترض ذاته : ما الفرق بين فرض العقيدة بالقوة او بسط الارادة وايضا بالقوة ؟ اوليست هي بالذات ماتمارسه الاحزاب والمجموعات العقائدية بكل تصنيفاتها !! ما الفرق بين نظام حفيد كيم ايل سونغ تابعي مذهب زوتشه، والقاعدة والدواعش وغيرهم ؟ .. أن التعاطي بمنطق المرونة مع الحق القومي الذاتي وجعلها رافعة لترتقي عليها الأيديولوجيات والعقائد، ومن ثم على ارضيتها وبزعم أشبه بالفهم القداسوي المؤدلج والدفع بها استسهالا للتوافق مع الآخرين على حساب الحرق الممنهج وكبطاقات مسبقة تسحب قيمتها الاعتبارية من بنك الحق القومي 

الكوردي، لايزال بعضهم يمارسها وبعسف فظيع  وتحت شعار النضال من اجل حقوق هم اول من يستخف لابل ويقامر بها ..