ورغم كل الجهود والمحاولات العالمية للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة، فأنها لا تزال مستمرة، حيث تؤكد التقارير والدراسات الخاصة بالمرأة والصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بقاءها، لا بل وزيادة حجمها في جميع أنحاء العالم.

وقد تعرضت المرأة السورية بكل انتماءاتها القومية والدينية والمذهبية..، للعنف بكل صوره وأشكاله: ( الاستغلال الجسدي، الضرب، الإهانة، التحرش الجنسي، الحرمان من الحقوق، تقييد الحركة والنشاط)، إلا أن معاناة من ذلك المرأة الكردية كانت مضاعفة بسبب الخصوصية القومية ما جعلها تتعرض أيضاً أسورة بعموم أبناء الشعب الكردي في سوريا للآثار السلبية لسياسة العنصرية والاضطهاد القومي، التي شكلت عنفاً وتمييزاً لا حدود له بحقها. 

ومع تحول الصراع في سوريا، بعد الخامس عشر من آذار/مارس 2011، إلى عسكري مسلح وحتى الآن، تتعرض المرأة السورية، لعنف مضاعف وأكثر وحشية من ذي قبل، مثل: الاعتقال والخطف والاغتصاب والقتل...، والتي تستخدم كوسيلة لتحقيق أغراض سياسية وعسكرية - كسر الإرادة مثلاً - نصيب المرأة الكردية منها مضاعف، خاصة في المناطق الكردية شمال شرقي وغربي سوريا التي غزتها تركيا بالتعاون مع مرتزقتها من بعض المسلحين السوريين تحت اسم "الجيش الوطني السوري".

وموضوع حملة الـ (16) يوماً من النشاط لهذا العام 2018، ضد العنف القائم على أساس نوع الجنس، (25 تشرين الثاني/نوفمبر - 10 كانون الأول/ديسمبر)، هو: "العالم البرتقالي: جيل المساواة يقف ضد الاغتصاب"، حيث نسقت مجموعة كبيرة من الفعاليات العامة، لإضافة لمسة برتقالية على المباني البارزة والمعالم التذكارية للتذكير بالحاجة الماسة إلى مستقبل خالٍ من العنف.

أننا في مركز " عدل " لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي نحيي فيه هذه المناسبة، فأننا نرى أن التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة، يندرج في سياق التصدي للعنف الواقع على المجتمع ككل، ونؤكد على أهمية العمل لمواجهة هذه الظاهرة على كافة المستويات، خاصة في الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها سوريا.

وأننا نطالب جميع الأطراف المسلحة والمتصارعة عسكرياً، التوقف عن ممارساتها العنيفة وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان عموماً ولحقوق المرأة بشكل خاص، وإتاحة المجال أمام الحلول السياسية، التي تجعل من سوريا دولة ديمقراطية تعددية، يكون الأساس فيها لحقوق الإنسان.

كما ونطالب أيضاً بتهيئة الظروف المناسبة لحياة سياسية ديمقراطية حقيقية، وإلغاء سياسات التمييز والاضطهاد على أساس الجنس أو العرق أو الدين، وإفساح المجال أمام المرأة للعب دورها في كافة مجالات الحياة، بما في ذلك مشاركتها الفاعلة في المؤتمرات الدولية والمفاوضات التي ترسم مستقبل سوريا، انسجاماً مع القرار رقم " 1325 " الصادر عن الأمم المتحدة عام 2000 بشأن المرأة، السلام والأمن.

24 تشرين الثاني 2019     

مركز "عدل" لحقوق الإنسان

ايميل المركز:

adelhrc1@gmail.com

الموقع الالكتروني:

www.adelhr.org