بدأ الاجتماع أعماله بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء الحزب وشهداء حركة التحرر الوطني الكردية والسورية، ومن ثم رحب الاجتماع بالرفيقين عمران السيد وجنكيدار ورفاقهما، وتمنى لهم أن يأخذوا مكانهم الطبيعي في النضال في صفوف حزبهم.

عقدت الأمانة العامة للمجلس السياسي الكردي في سوريا اجتماعها الأول في أواسط كانون الثاني الجاري , حيث تضمن جدول عملها الأوضاع في المجالين الوطني السوري والقومي الكردي , والأوضاع في المنطقة بشكل عام , وكذلك الوضع التنظيمي في المجلس السياسي الكردي في سوريا , وتقييم صدى إعلانه جماهيرياً وسياسياً , الذي اعتبر خطوة كبيرة وانجازاً على طريق توحيد الخطاب الكردي ووحدة نضال الحركة الوطنية الكردية في سوريا, مع الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات الانتقادية له في عمله مستقبلاً.

فعلى الصعيد الدولي : رأت اللجنة المركزية أن المجتمع الدولي يظهر تصميماً ملحوظاً على المضي قدماً في نشر وتكريس ثقافة حقوق الإنسان وحرياته العامة واحترام آرائه ، وكذلك قضايا الشعوب والأقليات القومية والدينية ، وإن هذه الثقافة تتحول بالتدريج إلى برنامج عمل لدى المجتمع الدولي مما خلق ارتياحاً لدى شعوب العالم الثالث التي يعاني معظمها من فقدان شديد لاحترام حقوق الإنسان والشعوب .

إننا في المجلس السياسي الكردي في الوقت الذي ندين فيه اعتقال السيد عبد الرزاق جنكو ، نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنه ، وندعو إلى إلغاء قانون الطوارئ وحالة الأحكام العرفية التي تبيح اعتقال المواطنين دون وجود مذكرات قضائية ، ونعلن تضامنا التام مع كافة السوريين المعتقلين بسبب آرائهم السياسية أو نشاطهم السلمي ، ونطالب بالشفافية التامة واحترام القانون المدني في التعامل معهم .

إن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية الصعبة والقاسية التي يعيشها أبناء شعبنا الكردي في سوريا جراء السياسات والممارسات الشوفينية الممنهجة بحقه ، أدت إلى هجرة واسعة من المناطق الكردية إلى الداخل السوري ، وإلى الخارج أيضاً بحثاً عن الاستقرار الاقتصادي والسياسي ، وإن السلطات السورية تتبع هذه السياسة بغية إحداث تغيير ديمغرافي فيها وفي الوقت الذي تناضل فيه الحركة الكردية لإلغاء هذه السياسات ضد أبناء شعبنا فإنها تدعو باستمرار أبناء شعبنا إلى البقاء في مناطقهم وتحمل الظروف القاسية وتبعاتها ، ولكن ومع ذلك فإن البعض يضطر إلى الهجرة إلى خارج البلاد عندما تنسد أمامهم كل آفاق الاستمرارية داخل البلاد ، ومنها إلى أوربا والدول الاسكندنافية ، ومؤخراً قررت الحكومة النرويجية ترحيل عدد من الكرد السوريين وذلك بعدم منحهم الإقامة في النرويج الأمر الذي دفع بالعديد منهم إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام .

ويهمنا أن نطلع الرفاق والأصدقاء على بعض منها:

إننا في حزب يكيتي الكردي في الوقت الذي ندين مثل هذه الإستدعاءات الأمنية للقيادات والناشطين الكرد بسبب نشاطهم السياسي السلمي في مواجهة السياسات العنصرية والقمعية للنظام, نحذر من مغبة إعتقال هؤلاء الرفاق, ومن مغبة الإستمرار في مثل هذه السياسات الهوجاء التي تزيد من حدة الإحتقان في المناطق الكردية المحتقنة أصلاً من جراء السياسات الاستثنائية التميزية الظالمة المنتهجة حيال الشعب الكردي والمناطق الكردية والتي تهدف الى محاصرة الشعب الكردي واذلاله وتهجيره من مناطقة والقضاء على وجوده التاريخي.

ان منظمة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ اذ تذكر بأنها منظمة حقوقية ينصب نشاطها في مجال رصد إنتهاكات حقوق الإنسان التي نصت عليها كافة العهود والمواثيق الدولية والوطنية والإشارة الى مواقع الخلل أينما كان ومن أي جهة كانت وكذلك الإهتمام بنشر ثقافة حقوق الإنسان وحضور محاكمات أصحاب الرأي والمهتمين بالشأن العام والشأن الحقوقي والإنساني وان المتابع لعمل منظمتنا سيلاحظ بأن كل ما يصدر عنها من بيانات وتصاريح تتضمن خطابا لا يخرج في فحواه مبنى ومعنى عن هذا الهدف الذي وجدت المنظمة أصلا لأجله , لذلك ومنعا لأي التباس فإن المنظمة تنأى بنفسها عن أي بيان أو تصريح يخرج عن خطاب المنظمة المعهود وتعلن المنظمة بأنه ليس لها أية مكاتب تمثل المنظمة لا في داخل الوطن أو خارجه وليس هناك أي شخص مفوض بإصدار البيانات أو التصاريح باسمها

في العاشر من ديسمبر المصادف في يوم الجمعة ، أقدمت المحكمة الدستورية العليا في تركيا على اتخاذ قرار في حل حزب المجتمع الديمقراطي ومنع 35 من كبار مسؤوليه من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات وكذلك مصادرة اموال الحزب وشطب عضوية زعيم الحزب احمد الترك والنائبة ايسال توغولك في البرلمان بتهم باطلة مفادها بأن الحزب له علاقة مع الحزب العمال الكوردستاني.

في خطوة مفاجئة أقدمت المحكمة الدستورية التركية العليا في 10/12/2009على اتخاذ قرار خطير يقضي بحل حزب المجتمع الديمقراطي ،الحزب المرخص والممثل في البرلمان التركي, ويمارس نشاطه بشكل منسجم مع الدستور التركي الحالي رغم كل مساوئ هذا الدستور خاصة المواد المتعلقة بالشأن الكردي، وقد رد نواب الحزب والبالغ عددهم /21/نائبا على قرار الحكم بمقاطعة جلسات البرلمان, والتهديد بالاستقالة, احتجاجا على قرار حل الحزب, وتلت ذلك مظاهرات صاخبة شملت معظم المدن والبلدات الكردية وبعض المدن التركية الكبيرة, وبذلك دخلت تركيا مجددا دوامة العنف, ووجهت ضربة قاسية لسياسة الانفتاح الديمقراطي التي حاولت حكومة حزب العدالة والتنمية انتهاجها, وأعلنت من خلالها عزمها على حل القضية الكردية بالطرق السلمية, ووضع حد لمسلسل العنف في تركيا نهائيا

عقدت الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا، اجتماعا في اوائل الشهر الجاري بحثت فيه الاوضاع والمستجدات على الساحة الوطنية السورية والقومية الكردية والكردستانية اضافة الى التطورات الاقليمية والدولية.
فعلى الصعيد الوطني اكدت الجبهة على ان الاوضاع الداخلية تزداد تعقيدا يوما بعد اخر قي ظل الأحكام العرفية وحالة الطوارئ المفروضة منذ عقود، حيث يتم اعتقال الوطنيين والحكم عليهم لمدد طويلة من قبل محاكم استثنائية واتخاذ اجراءات صارمة ضد كل حراك سياسي ، كما ويشدد الخناق على القوى الوطنية والديمقراطية .

وبهذه الروحية انطلقت المواد الأخرى من الميثاق وجميعها تهدف لصيانة الحقوق الإنسانية وحمايتها من شرور  الحرب والاستبداد بكل إشكاله وصوره على مستوى الدول والشعوب والمجتمعات.

تحتفل البشرية في العاشر من كانون الأول الجاري بالذكرى الحادية والستين لليوم العالمي لحقوق الإنسان ، هذا اليوم الذي تم فيه الإعلان عن شرعة حقوق الإنسان عام 1948 ، ومنذ ذلك التاريخ كان ولايزال بحق من أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها تأثيراً في حياة الإنسان ، وشكل مصدراً أساسياً يلهم الجهود الوطنية والدولية من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، كما إن هذا الإعلان لا يمكن اعتباره مجرد توصية ، بل هو مكمل لميثاق الأمم المتحدة ، ويستمد قوته من هذا الميثاق ، وإن الإخلال به تترتب عليه مسؤولية دولية ، وهو يتصف بصفة الإلزام حتى بالنسبة لجميع أعضاء المجتمع الدولي بما فيه الدول التي لم تصادق على الإعلان حتى الآن .

بدأ الكونفرانس بدقيقة صمت على أرواح شهداء شعبنا الكوردي ومن ثم تم انتخاب لجنة لادارة الكونفرانس , حيث نوقشت الاعمال والنشاطات والفعاليات التي قامت بها المنظمة في أوروبا خلال الفترة الماضية , كما تداول المؤتمر باسهاب الأوضاع السياسية في سوريا ومعاناة شعبنا الكوردي تحت وطأة الظلم والاضطهاد والمشاريع العنصرية التي تطبق بحقه في كوردستان- سوريا وتطرق الى واقع حركتنا الكوردية في كوردستان- سوريا وحالة الركود التي تعيشها والمشاريع المطروحة على الساحة الكوردية من أجل تخطي هذه الحالة , حيث بين المؤتمر مدى جدية رفاقنا في الحزب لانجاح مثل هذه المشاريع المشتركة.

أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق هذا اليوم الأحد المصادف لـ 15/11/2009 حكماً مبرماً بالسجن ثلاث سنوات غير قابلة للطعن بحق ثلاثة قياديين من حزب آزادي الكردي في سوريا, وهم الأستاذ مصطفى جمعة عضو اللجنة السياسية وقائم بأعمال السكرتير في غيابه, وكل من الأستاذ سعدون شيخو والأستاذ محمد سعيد عمر وهما عضوان قياديان, ولقد تم الاعتقال والحكم عليهم على خلفية الانتماء الحزبي ليس إلا.