بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية التي تؤثر في تحديد سعر صرف العملة أهمها : الميزانية العامة ( الإيرادات و النفقات ) و الميزان التجاري ( الصادرات والواردات )  و الناتج المحلي و الناتج القومي و معدل النمو الاقتصادي و معدل التضخم و حجم الإصدار النقدي الجديد و دخل الفرد و كمية الاحتياطي من العملات الصعبة و الذهب في البنك المركزي و هذا الاحتياطي هو أم عامل في الحفاظ على سعر الصرف و تكون بمثابة صمام الأمان ، و إذا أُفرِغَ البنك المركزي من العملات الصعبة والذهب يعني ذلك انفجار صمام الأمان و بالتالي تصبح تلك الدولة في عداد الدول المفلسة ، فكل المؤشرات السابقة تؤخذ بعين الاعتبار في التعاملات الاقتصادية في البورصات العالمية و الإقليمية من أجل تحديد سعر الصرف و هنا عامل العرض و الطلب يلعب دوره ، أما في سوريا بما أنه لا توجد بورصة بالمعنى الحقيقي فإن شركات الصرافة تقوم مقام البورصة فتقوم باللعب بسعر الصرف لجني الأرباح ، و هي تعلم بأن البنك المركزي قد أفرغ من العملات الصعبة و لا تستطيع ضخ العملات في السوق ، أما بالنسبة للمؤشرات الاجتماعية و العسكرية و الأمنية ، فبفقدان الأمن و الاستقرار ، هناك قانون اقتصادي يقول " رأس المال جبان " أي عندما يشعر أصحاب رؤوس الأموال بأن هناك عدم استقرار و قلاقل و حروب فيهربون مع أموالهم إلى الخارج حتى أنه قبل العام  2011  كان هناك ثمانون مليار دولار للمستثمرين السوريين في الخارج ، فلا شك الآن و بعد هذه الحرب فإن رؤوس الأموال التي هربت إلى الخارج هي أضعاف مضاعفة و يتحمل مسؤلية كل ذلك النظام بسياساته الخاطئة  ، و بالمناسبة  قبل ربع قرن قرأت في "جريدة الحياة اللندنية " إن تجار سوريا يعتبرون من أشطر تجار العالم " فلو كانت هناك سياسة حكيمة للنظام لكان الاقتصاد السوري يضاهي اقتصاد بعض الدول الأوربية ، لكن الفساد و الاستبداد و الاستفراد هي التي أوصلت سوريا إلى هذا الوضع المأساوي و نستطيع أن نقول بأن سوريا في الأشهر الماضية دخلت في منعطف خطير جداً من الناحية الاقتصادية ، لأن النظام قد ارتكب خطأين كبيرين من الناحية الاقتصادية ، الخطأ الأول : ممارسة الضغوطات على رامي مخلوف و من يدور في فلكه ، لأن هذه المجموعة كانت بمثابة الاقتصاد الموازي أو الظل بالنسبة للاقتصاد السوري فهؤلاء هربوا بأموالهم من العملات الصعبة إلى خارج سوريا لأن هؤلاء كان لديهم إمكانيات من رؤوس الأموال الهائلة و خاصة العملات الصعبة و كلها قد هربت إلى خارج سوريا ، رغم أن هذه الأموال قد سُرِقت من قوت الشعب السوري إلا أن بوجودها داخل سوريا كانت تدعم الليرة السورية بشكل مباشر ، أما الخطأ الثاني الذي ارتكبه النظام إصدار عملة جديدة من فئة الخمسة آلاف ليرة سورية ، حيث طبعها في روسيا و ذلك لتغطية نفقاته العسكرية أو دفع رواتب الموظفين ، إن طباعة العملة دون أن تكون مغطاة بالعملة الصعبة أو الذهب ستؤدي إلى التضخم و التضخم يؤدي إلى انخفاض سعر العملة المحلية ، لذا لا نستبعد أن يصل سعر صرف الدولار إلى قيمة تلك الورقة من فئة الخمسة آلاف ليرة و ربما أكثر ، إلا إذا توصلت كل من أمريكا و إيران إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي و إصدار قانون مثل قانون ( مارشال ) الذي أُصدِرَ بعد الحرب العالمية الثانية و بموجبه حدث إعادة إعمار لأوربا ، فإذا حدث اتفاق أمريكي إيراني فيما يخص البرنامج النووي الإيراني و أصدر قانون إعادة إعمار سوريا يمكن أن يتحسن سعر الصرف ، لأن الاقتصاد السوري أصبح الآن مرتبطاً بالاقتصاد الإيراني و هذا ليس سراً لأنه قبل عدة سنوات صرّح أحد المسؤولين الإيرانيين بأن سوريا تعتبر أحد المحافظات الإيرانية ، فسعر صرف العملة الإيرانية و السورية و العراقية و اللبنانية أصبحت مثل أحجار الدومينو مصفوفة إلى جانب بعضها البعض فوقوع حجر الدومينو الإيراني يجعل كل أحجار الدومينو التي ذكرناها تقع ، فهذا يدفعنا إلى استنتاج بأن الاقتصاد والسياسة لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض و أنهما يسيران في خطين متوازيين و أن الاقتصاد هو الركيزة الأساسية و البنية التحتية للسياسة و لا يمكن أن يحدث استقرار اقتصادي إذا لم يكن هناك استقرار سياسي و العكس صحيح .