أننا اليوم شئنا أم أبينا ندرك بأن لجنة التحقيق الدولية و سواها من جميع أجهزة و كوادر الأمم المتحدة خاضعة للتأثير السياسي و التوجهات و المصالح السياسية و الاقتصادية للدول العظمى، و هذه حقيقة لا يمكن الا للسذّج استبعادها و تجاهلها، و هذا يقودنا بالتالي إلى أن لجنة التحقيق لم تصدر تقريرها بتلك الشفافية و المهنية في الكشف عن الحقائق إلا لأن القوى المؤثرة في هيئة الامم أرادت ذلك، أي أن لجنة التحقيق لا تملك لوحدها تلك الشجاعة لأن تصدر تقريرها بتلك القوة و الصورة .

و لو لم يكن ذاك التقرير نابعاِ عن الرغبة الدولية في أنه آن الأوان لإدانة تركيا عن جرائمها، لما امتلكت لجنة التحقيق تلك الجرأة في اصدار التقرير.

إذ أن أبسط و أول التزام يترتب عن ذاك التقرير هو ان التقرير سيتم تقديمه الى محلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة و المنعقد حاليا، و هذا الأخير بدوره سيرفع توصيات سندا للتقرير و محتواه الى الاجهزة الاخرى في هيئة الامم وصولا الى الجمعية العامة و مجلس الأمن، و هذا كله يستتبع بأنه ولو لم يكن للتقرير و للتوصيات صفة الالزم، إلا أن الامم المتحدة مطالبة بأن تأخذ التقرير بقدر كبير من الجدية والاهتمام، و لا سيما بأن مضمونه يتحدث عن دولة ترتكب بشكل صارخ و فاضح جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية على الأقل و هناك شعب يتعرض لكل ذلك.

و هذه هي النتيجة التي أردت ايصالها و المتمثلة في أن القوى العظمى لو لم تكن تريد الالتزام بمسؤولياتها تجاه التقرير لوأدته قبل ان يلد، كي لا تضع ذاتها أمام الحرج و المسؤولية.

اليوم كبريات الصحف و وسائل الاعلام و التواصل المختلفة تتناول التقرير و مضمونه من دير شبيغل الألمانية و لوموند الفرنسية و وكالة رويترز و التايمز و غيرها و اكثر ما تركز عليه هو حقيقة الممارسات و الفظائع التركية في سوريا، و هذا عامل ضغط كبير آخر على القوى المؤثرة في هيئة الامم من جهة، و كذلك مؤشر اضافي هام جدا على الرغبة في كبح الجماح التركي الذي تجاوز كل الخطوط و الحدود، فتلك الصحف و وسائل الاعلام كما لجنة التحقيق هي ايضا متوافقة بصورة او بأخرى مع توجهات الدول التي تتبع لها، و اعيد و اكرر بأنه لو لم تكن لدى المجتمع الدولي و القوى العظمى رغبة في معاقبة تركيا لما فتحت على نفسها كل هذه الابواب، اي باب لجنة التحقيق و باب الاعلام و الرأي العام.

مصدر التقرير لا يمكن أن يضاهيه في القيمة و الأهمية أي مصدر آخر، إذ لو كان مصدره أي جهة اخرى، كدولة ما او جهاز تابع لها، فحينها من المممكن ان تقف تركيا في وجهه على انه نابع من سياسات و مصالح تلك الدولة المعادية لسياسات و مصالح تركيا، أما لكونه صادر عن هيئة الامم فهذا يقطع عن تركيا اي مبرر أو مستمسك من جهة، أضف الى ذلك انني اعتبره دلالة على ان هناك اتفاق على ان تتم معاقبة تركيا عبر المجموعة اي عبر هيئة الامم .

المانيا ١٦ / ٩/٢٠٢٠