فلم يكن لمسؤولي الدولة مثل الوزراء والمحافظين أو البرلمانيين وغيرهم من المسئولين أي دور في حياة المجتمع.. بل كانت سلطة  المؤسسات سلطة شكلية ويتم التعين فيها من قبل الأجهزة الأمنية أو من رأس النظام وتأمر بأوامرها, وعبر هذه السيطرة وتدخل الجهات الأمنية في جميع مفاصل الحياة ظهرت ظواهر شاذة وغريبة من بينها الصراع المحموم حول من يكون الأقرب للطاغية والولاء له عبر إطلاق شعارات بالروح بالدم نفديك وإلى الأبد وغيرها من الشعارات المعروفة ... زد على ذلكً كان هناك تقييد وسحق لأي معارضة تخرج خارج سياسات هذه الأنظمة وأدى كل ذلك إلى تدني مستوى الحالة الاقتصادية والعلمية ومؤسسات المجتمع المدني, وإلغاء وتعطيل شبه تام للحالة السياسية إلا للأحزاب الانتهازية التي تطبل وتزمر لتلك الأنظمة والتي كانت تطمع في حفنة من فتاته ورافق كل ذلك الفقر والرشوة والفساد والتخلف الحضاري... 

ومن يدقق النظر سيلاحظ بأن البيدا بدأت تكرس ممارسات مشابه في غربي كوردستان, فالذي يدير شؤون الناس هم الكوادر العسكرية وقادتها..  أما الوزراء والرؤساء والقضاة والمؤسسات المدنية فجميعها مجرد ديكورات وغطاء لسلطة هؤلاء وهذه المؤسسات لا تمتلك أية صلاحية للتصرف في الشأن الاقتصادي أو الخدمي أو القضائي أو السياسي أو الجنائي وبقية الشأن العام .. 

 أما الحياة السياسية التي كانت شبه معطلة في عهد النظام فقد ازدادت تعطلاً .. وظهرت مع هذا الواقع طبقة انتهازية فاسدة كانت تعيش في فقر مدقع وحالة من الإفلاس الاجتماعي, أصبحت الآن تمتلك الملايين والشقق والسيارات الفخمة على حساب دماء الشهداء الذين كان هدفهم تحقيق حقوق وحرية وكرامة هذا الشعب.. وحتى لا يختلط الأمر فالعسكر لهم وظيفة مقدسة تكمن في الحفاظ على حماية أمن الوطن والمواطن أما الإدارة الذاتية فتحتاج مؤسساتها إلى - شريحة مختصة - وسيادة للقانون - وقضاء مستقل ونزيه – كي تستقيم الأمور