وقد أثرت هذه التغيرات على الساحة السياسية الكردية بشكل ملحوظ، ما جعل الكثير من أحزاب المجلس والحراك الشبابي والمستقلين، يطالبون بمراجعة خطوات هذه التجربة الفتية، وأن يتوقف المجلس عن ضم الأحزاب الصغيرة التي لا يتعدى إطارها التنظيمي بلدة واحدة ، وأن لا يتخلى عن الطاقات الشبابية التي كانت أساس الحراك في الشارع الكردي .

لكن المجلس سرعان ما تخلى عن القسم الكبير من مهامه، ومن التزاماته تجاه أعضاءه ومجالسه المحلية، وتهميش دور الشباب والمستقلين ومنظمات المجتمع المدني، ووقع في تناقض كبير مع برنامجه ونظامه الداخلي، ناهيك عن عودة الخلافات بين أحزابه، وخاصة التيار الثاني المتمثل بحزبي الوحدة والديمقراطي التقدمي، و بدأ المجلس في تراجع مستمر، من حيث سياسته ونشاطه والتزاماته تجاه الشعب الكردي في الجزء الكردستاني الملحق بسوريا، وخاصة منطقتي كوباني وعفرين،

في هذه الإطار وجهت قبل أيام مجموعة من النشطاء والسياسيين، وشخصيات اجتماعية وثقافية،

نداء إلى قيادة المجلس الوطني الكردي، طالبوا فيه المجلس المذكور بمراجعة سياسته الخاطئة ، التي ينتهجها في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الشعب الكردي، الذي بات يعيش حالة ضياع ، نتيجة سياسة التخبط اللامسؤولة، وضبابية الموقف السياسي من المجريات على الساحة الكردية، وبضرورة إصلاح هيكلية مؤسساته وأدواته، وتفعيل كل آلية كان السبب في تعطيلها، بقصد أو دون قصد، وإن الاستمرار وفق هذه العقلية، سيجعل منه مادة منتهية الصلاحية .

وطالبت هذه المجموعة، على تشكيل لجان وهيئات وتعيينات للمجلس الكوردي على أسس سليمة، أسس سياسية لا حزبية، وحسب الكفاءات والقدرات لكلّ منطقة، لا حسب الولاءات الحزبية ، أو قربهم من القيادات الحزبية، وعلى ضرورة التعامل مع المناطق الثلاث بالتساوي (قامشلو وكوباني وعفرين) على أنها متساوية في التمثيل والحقوق.

وهنا يكون المجلس المذكورأمام خيارين فحسب، وهو: أما أن يضع المصالح والمحسوبيات جانبا، و يبدأ جديا بتفعيل آليات المجلس، أو أن يستمر في نهجه بعيدا عن طموحات الشعب، ويفقد بذلك ما تبقى من تأييد الشارع الكوردي له، ويرتفع صوت النشطاء يوم بعد يوم، وفي كل مكان، حتى يظهر البديل المطلوب ، الذي بات الشعب الكوردي في الجزء الكوردستاني الملحق بسوريا، بأمس الحاجة له