جرت محاولات عديدة، وبذلت جهود كثيرة لتشكيل أطر جامعة للأطراف الفاعلة على الأرض, لكنها باءت بالفشل وانهارت الإتفاقيات المبرمة بينها، حين وضعها حيز التنفيذ على أرض الواقع كإتفاقيتي هولير ودهوك، والتي عقدت عليها آمال وطموحات كبيرة ، فانهيار هذه الإتفاقيات المتكررة أساءت إلى القضية الكوردية لدى الرأي العام الكوردي والعالمي، وخلقت حالة من اليأس والتشاؤم وعدم الثقة بالحركة الكوردية وجدارتها وجدواها, وزادت الإحتقان والتوتر بين أطرافها ومناصريها, مما دفع بالكورد للهجرة والنزوح من بيوتهم وديارهم إلى الخارج هروباً من محارق الصراعات الدائرة التي تديرها الأجندات الحزبية، والتي تنذر بخطر محدق ومؤكد على الديموغرافيا والجغرافيا الكوردية، وبالتالي على أسس القضية الكوردية بسبب فراغ المناطق الكوردية من أهاليها الأصليين، وسكن العرب النازحين من باقي المحافظات مكانهم، وأسباب الانهيار عديدة أبرزها :

1- حضور النظام الحاكم بشكل فاعل ومؤثر في الشارع الكوردي, بكافة أجهزته الأمنية والاستخباراتية، واستمراره في تنفيذ سياساته العروبية العنصرية تجاه  الشعب الكورد ومناطقه من خلال تمزيق جسده وتشويه صورته وتحريف بوصلته وتدجين حركته وإنهاء قضيته أرضا وشعبا.

2- تدخل القوى الكوردستانية المباشر والصارخ  في شؤون الحركة الكوردية عبر حلفائها وأتباعها, واستثمارها خدمة لأجنداتها, واستخدامها ورقة رابحة في تصفية الحسابات واجراء المساومات وعقد الصفقات والإتفاقيات على الأصعدة الحزبية والكوردستانية والأقليمية.

3- تأثير العامل الذاتي السلبي, بسبب التعددية المفرطة, والأنانيات الشخصية والعصبيات الحزبية والخصومات المزمنة الناجمة عن الانشقاقات المتكررة والمستمرة, والتي أنتجت قيادات مأزومة وتنظيمات مترهلة وبرامج عقيمة وجماهير ميؤوسة.

4- مع تأزم الأوضاع وتدخل جهات دولية بمختلف تكويناها وأجنداتها في الشأن السوري, تسللت بعضها إلى البيت الكوردي واخترقت محرماته تحت مسميات وشعارات مختلفة، وعبر مؤسسات ومنظمات وجمعيات (خيرية, حقوقية, إعلامية, مجتمعية, تنموية،.....)، دعامتها الأساسية المال السياسي المشوه والمشروط، وساهمت بشكل أو بآخر في تفسّخ بنيانه وقوامه، وتمييع قيمه وخصائصه، وتشويه وقائعه وحقائقه، وذلك لصالح جهات معينة، مترقبة للوضع الكوردي ومتربصة له، ومتاثرة بتطوراته وتداعياته.

5- غياب الطرف الدولي والأممي ليكون الصانع والحامي والضامن لأي مشروع مقترح لتوحيد الصف الكوردي بأبعاده ومدلولاته من أية إعتراضات عليه ومحاولات لنسفه،  ضمن اشتراطات وحسابات استراتيجية رسمية ودقيقة تؤخذ بعين الاعتبار المصالح العليا للقوى العالمية العظمى من أمن قومي واقتصاد واستقرار.

      إن توفر هامش مقبول من العوامل الخمسة السابقة، يتيح فرصة وامكانية التخطيط والتأسيس لمرجعية كوردية، بمبادرة ورعاية من جهة محايدة ومستقلة ووفق معايير وضوابط واقعية ومنطقية للأطراف المشاركة من ناحية الحقوق والواجبات حسب الأهلية والجاهزية والإمكانات الفعلية والاستعدادات النفسية والفكرية، بالإضافة إلى الثقة المتبادلة والشفافية والاستقلالية، لكن إهمال هذه الشروط الذاتية واغفال الظروف الموضوعية المحيطة لصالح أهداف قومية أو جهوية بحتة ستجعل المهمة صعبة إن لم تكن مستحيلة مهما صدقت المشاعر وخلصت النوايا وهيجت العواطف وازدادت المطالب..، فعلى سبيل المثال فقدان التكافؤ بين المجلس الوطني الكوردي(ENKS) ومجلس شعب غربي كوردستان (EGRK) طرفي اتفاقية هولير، كان سبباً رئيسياً في انهيارها، فالمجلس الوطني حينذاك كان مشكلاً من عدد كبير من الكيانات المختلفة فكراً وتوجهاً وتنظيماً وأسلوباً على أساس الشراكة والتوافق ( 15 حزب سياسي إضافة إلى ممثلي الحراك الشبابي ومستقلين عن الفعاليات الاجتماعية)، وذو إمكانيات مادية محدودة إن لم تكن معدومة، تمارس النضال السياسي السلمي في منطقة جغرافية محددة ضمن الحدود السورية وفق رؤية سياسية معلنة قومياً ووطنياً ، على حين كان مجلس شعب غربي كوردستان (EGRK) مكوناً من حزب واحد وهو الاتحاد الديمقراطي(PYD) ومناصريه، الذي يعتبر جزءاًعضوياً من منظومة حزب العمال الكوردستاني (PKK) والذي يلتزم بلفسفته ونهجه، وينفذ سياسات قيادتها في قنديل، وبذلك تتخذ القرارات مركزياً وسريعاً بعكس(ENKS) الذي يحتاج إلى وقت للاجتماع والتشاور والتوافق، فهو موحد تنظيماً وسياسياً ويمارس النضال السياسي والعسكري(الكفاح المسلح) على ساحات عديدة في جميع مناطق تواجد الكورد، وسوريا هي واحدة من ساحاته المتعددة، كما يمتلك إمكانيات مادية كبيرة، ووسائل إعلامية ضخمة منها فضائية (روناهي)، ويعتبر ضلعاً رئيسياً من الثالوث الكوردستاني المتنفذ على الساحة الكوردستانية والإقليمية خلافاً لأحزاب الـ (ENKS) التي تأتي في الترتيب الثاني من حيث القوة والاعتبار والتأثير كوردستانياً، وتعاني من تدخلاته في شؤونها والتحكم بمصيرها (كان هذا جزءاً من مداخلتنا أثناء المفاوضات التي سبقت التوقيع على ملحق اتفاقية هولير بحضور رئيس ديوان رئاسة الإقليم و مسؤول الملف عن الرئاسة وممثلين عن الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين).

    إن تطور الأحداث وتغير الأوضاع ميدانياً على الأرض بسبب تعدد الجهات المتدخلة وبأجنداتها المختلفة في الأزمة السورية تشكلت محاور متعددة للصراع على أساس طائفي وديني وعرقي، وفرضت على  فصائل الحركة الكوردية الاصطفاف والتخندق حسب رؤاها و مواقفها، فعلى سبيل المثال بقاء (EGRK) في هيئة التنسيق للتغيير الديمقراطي(معارضة الداخل)، وتفرده في تشكيل الادارة الذاتية ومؤسساتها وقوات الحماية (YPG) والأمن (ASAYI) تحت اسم جديد وهو حركة المجتمع الديمقرطي TEV-DEM الذي وقع اتفاقية دهوك، ومساعي الـ(ENKS) الانضمام للائتلاف السوري (معارضة الخارج) وعدم مشاركته الشريك والحليف المفترض كوردياً في العملية السياسية، وسعت الهوة بين الطرفين وعمقت الخلاف بينهما، ولهذا يتطلب مضاعفة الجهود والمزيد من الدراسة والنقاش والحوار لتكوين مشروع توحيدي قابل للتنفيذ نصاً وروحاً في أقصر وقت ممكن، لا سيما بعد ظهور داعش وتوسع رقعته وتعاظم قوته، والتغيرات الحاصلة في الأوضاع والظروف على الأصعدة الكوردستانية والاقليمية والدولية كافة ، ولأجل إعداد هكذا مشروع نقترح ما يلي :

1-  يشكل لجنة استشارية مستقلة من ممثلين خبراء وأكفاء عن الأحزاب الكوردستانية في الإقليم باشراف مباشر من السيد رئيس إقليم كوردستان العراق لمتابعة ملف المجلس الوطني الكوردي وتطوراته، وتقديم العون والمشورة له لاستعادة عافيته وفاعليته بعد الترهل والعطل الذي أصاب أوصاله وأفعاله، وذلك بترميمه وتوسيعه على أسس ديموقراطية واقعية علمية وعملية، ومعايير صحيحة وسليمة ليشمل كافة القوى والفصائل المنتمية بجذورها ومناهجها إلى الحزب الأم 1957مع التأكيد على خصوصيته واسقلاليته، ليحتل موقعه المناسب ويمثل إرادة وطموحات الشعب الكوردي بقوة وشرعية، من خلال تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة له وتأمين مستلزمات الصمود والاستمرار.

2-  مطالبة منظمات أممية ومؤسسات دولية (مهتمة ومتخصصة) كمعهد التقدم والديموقراطية لدراسة الوضع الكوردي، والمساهمة في وضع مبادئ وقواعد لمشروع توحيد الصف الكوردي، والمشاركة في إدارة الحوارات ورعايتها وتوفيرغطاء دولي لها من الشرعية والحماية والضمان لانجاحه  وثباته ودوامه.

3-  بعد إعداد مضمون البندين السابقين (1و2) وتوفير الأجواء اللازمة والأرضية المناسبة  للحوار، يتم دعوة الأطراف الكوردية الفاعلة على الساحة إلى طاولة المفاوضات بصورة جدية، وبخاصة شركاء الهيئة الكوردية العليا والمرجعية الكوردية، والخروج باتفاقية استراتجية متكاملة ومتوازنة  قابلة للحياة وفق مخطط  مبرمج زمنياً.

4-  يعلن الاتفاق بحضور ممثلين عن باقي مكونات الشعب السوري الدينية والمذهبية والأثنية.. وأطرها الوطنية والديموقراطية، باعتبار الكل شركاء في الوطن، والكورد جزء أساسي من الحالة السورية يؤثرون فيها(ويتأثرون بها) سلباً أو إيجاباً تبعاً لمستوى حضورهم ودورهم وفعاليتهم. 

* مبادرة: ليتنا بالعقل الكوردي ..الأخير /  2014-07-05.